به نقل از «فرارو»

آلمان در آستانه تورم، ورشکستگی و ترس از افول

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۰۹۸۲

فرارو- خانواده «نیکول گایتنر» باید حال خوبی داشته باشند. آپارتمان محل سکونت آنان در یک ساختمان تاریخی واقع در نزدیک درسدن به تازگی بازسازی شده است، شغل «نیکول» به عنوان یک امدادگر و شوهرش به عنوان مدیر پروژه برای یک شرکت فناوری اطلاعات با حقوق مناسب و امن است. آنان با درآمد ناخالص خانوار ۹۰ هزار یورویی در ظاهر در جایگاهی محکم در طبقه متوسط آلمان قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنان باید زندگی دلپذیری داشته باشند.

به گزارش فرارو به نقل از اشپیگل، با این وجود، برای اعضای این خانواده چهار نفره چنین احساسی وجود ندارد. آنان مدت‌ها پیش رویای خود را برای داشتن یک خانه رها کردند. برنامه ریزی‌شان برای خرید دومین خودرو نیز به سرنوشت مشابهی دچار شد. سفری که آنان قصد داشتند به آمستردام بروند نیز لغو شده است. علاوه بر این، اعضای خانوده گایتنر بیش از گذشته به پیشنهادات و تخفیف‌های فروشگاه‌ها برای خرید توجه می‌کنند. نیکول ۳۵ساله می‌گوید: «از روزی می‌ترسم که نتوانیم زندگی را به خوبی بگذرانیم. ما از این وضعیت و نگرانی عصبی شده‌ایم».

خانواده «گایتنر» در این احساس تنها نیستند. رهبران سیاسی در برلین نیز احساس ناراحتی می‌کنند. زمانی که نگرانی طبقه متوسط آلمان در مورد افول آغاز می‌شود همه چیز در همه جای کشور شروع به تیره شدن می‌کند به خصوص برای دولت. لازم نیست وقت زیادی را صرف یافتن ریشه‌های مشکل کنید: نرخ تورم بالا، قیمت‌های سرسام‌آور انرژی و کُند شدن رشد اقتصاد مشکلات اصلی هستند. ناگفته نماند که چالش‌های مرتبط با مقابله با تغییرات آب و هوایی را نیز باید به آن اضافه کرد. حتی اگر جنگ در اوکراین به یک پایان ناگهانی و غیرمنتظره برسد وضعیت به سرعت بهبود نمی‌یابد. برعکس، در حال حاضر چندین بحران مختلف در حال کنار هم قرار گرفتن برای ایجاد یک طوفان کامل هستند.

این که اقتصاد آلمان در زمستان امسال به سمت رکود خواهد رفت دیگر واقعا یک پرسش نیست و به امری مسلم تبدیل شده است. شواهد فزاینده‌ای وجود دارند که نشان می‌دهند این وضعیت می‌تواند تشدید شود با افزایش ده برابری قیمت برق مبادله ای، ورشکستگی‌های متعدد شرکت‌ها و یک اقتصاد آسیب دیده دائمی. «مایکل فراتزشر» اقتصاددان می‌گوید که زیان‌های وارد شده بر رفاه دائمی خواهند بود. آلمان طبق پیش بینی از نظر اقتصادی با کاهش رشد و افول استانداردهای زندگی مواجه خواهد بود.

هزینه خرید خانواده «نیکول گایتنر» به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته و هزینه‌های پرداختی آنان برای خدمات عمومی آپارتمان‌شان و آب افزایشی دو برابر داشته است. او می‌گوید فکر می‌کند این پایان داستان نیست. نیکول می‌گوید: «ما کاملا کنترل خود را از دست داده‌ایم». این وضعیت ورود به وادی سرزمینی ناشناخته برای آلمانی‌ها است. پس از نزدیک به دو دهه طلایی افزایش درآمد، رشد اقتصادی ثابت و بیکاری اندک دهه سختی در راه است. دست کم این وضعیت برای کسانی در پیش است که از پرداخت ماهیانه ۱۰۰۰ یورو بیشتر برای گاز و برق، سه یورو برای کره و قیمت خرید ۱ میلیون یورو برای یک آپارتمان دو خوابه راضی نیستند. به عبارت دیگر همه به جز ۱۰ درصد بالایی کشور از وضعیت ناراضی خواهند بود.

در عین حال، آن چه که در سالیان اخیر نادیده گرفته شده بود اکنون به منصه ظهور رسیده است: نابرابری فزاینده. از دهه ۱۹۹۰ میلادی شکاف درآمدی و ثروت به میزانی بیش‌تر افزایش یافته است. با وجود این که تعداد افراد کم درآمد در حال افزایش بوده ثروت ثروتمندان نیز بیش‌تر شده است. دراین میان، بخش میانی جامعه در حال فروپاشی است. پیش از این ۲۰ درصد پایینی جامعه از نابرابری فزاینده درآمدی آسیب دیده بودند. هر چند که این واقعیتی خشن بود اما از نظر جمعیت‌شناسی آن ۲۰ درصد به طور سنتی حرف زیادی برای گفتن در آلمان نداشتند. با این وجود، امروز این مرکز و طبقه متوسط جامعه است که آسیب می‌بیند حتی افراد نسبتا ثروتمندی چون اعضای خانواده «گایتنر» نیز از این وضعیت مصون نمانده اند.

این که وضعیت تا چه اندازه بغرنج است را می‌تواند از یکی از فعالیت‌های مورد علاقه آلمانی‌ها دریافت: پس‌انداز کردن پول. انجمن بانک‌های پس‌انداز Sparkassenverband تخمین می‌زند که ۶۰ درصد از خانوارها در آلمان به زودی دیگر قادر به پس‌انداز کردن پول نخواهند بود. تورم و قیمت انرژی درآمد قابل تصرف آنان را اصطلاحا می‌خورد. در سه ماهه دوم سال جاری، دستمزدهای واقعی ۴.۴ درصد کاهش یافت.

در میان سخت‌ترین آسیب‌ها ۱۴ میلیون نفر هستند که به سختی به طبقه متوسط می‌چسبند و نمی‌خواهند بیشتر از این دچار لغزش شوند. برای مثال، خانواده‌هایی با دو فرزند و درآمد خالص ۳۰۰۰ یورو در ماه مجبور شده‌اند علیرغم داشتن دو شغل تمام وقت بودجه خود را تا حد مجاز افزایش دهند. به عبارتی مردمی که از قبل نسبت به عدالت اجتماعی در کشور تردید داشتند اکنون با وضعیت سخت‌تری مواجه شده اند.

این وضعیت نه صرفا از نظر اقتصادی بلکه از نظر اجتماعی و امنیتی نیز خطرناک است. در هفته‌های اخیر هزاران نفر در شهرهای لایپزیگ، ماگدبورگ و پفورژیم در اعتراض به خیابان‌ها آمده‌اند و ممکن است این تنها آغاز راه باشد. سیاستمداران در همه اردوگاه‌ها با اشاره به تظاهرات و ناآرامی‌های احتمالی نسبت به احتمال «پاییز داغ» هشدار می‌دهند. سازمان اطلاعات داخلی آلمان اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی که وظیفه نظارت بر افراط گرایی را بر عهده دارد یک گروه کاری تشکیل داده تا این موضوع را بررسی کند که آیا جنبشی در حال ظهور است یا خیر. ترس‌ها موجه است افرادی که احساس می‌کنند از قافیه عقب مانده‌اند به سمت احزاب حاشیه‌ای در عالم سیاست گرایش پیدا می‌کنند. بی‌عدالتی باعث تقویت پوپولیسم و افراط گرایی می‌شود. دولت فدرال به رویه معمول خود مبنی بر رفع مشکلات با پول روی آورده است و در حال کار بر روی سومین بسته امدادی خود ظرف چند ماه است این بار با هدف آرام کردن طبقه متوسط رو به پایین. این طرح مواردی مانند قیمت ثابت انرژی برای بازنشستگان، بلیط حمل و نقل عمومی ملی با نرخ ثابت (با چیزی بین ۴۹ تا ۶۹ یورو در ماه) و افزایش پرداخت ماهانه کمک هزینه فرزند برای والدین را خواستار شده است.

با این وجود، بسیاری از بخش‌های این طرح هنوز نیمه کار به نظر می‌رسند. برای مثال، این که سقف قیمت برق دقیقا چگونه باید از طریق کاهش سود از شرکت‌های خدمات انرژی تأمین مالی شود هنوز یک پرسش بی‌پاسخ مانده است. علیرغم بسته کمکی «عظیم» همان طور که وزیر دارایی آلمان این گونه از آن یاد کرده «اولاف شولز» صدراعظم این کشور هنوز در ارائه یک برنامه روشن برای مبارزه با مارپیچ نزولی ناکام بوده است.

با این وجود، رهبران آلمان دست کم می‌دانند که کمک‌های نقدی و توزیع سریع آن برای آرام کردن توده‌ها راه حلی پایدار در میانه آتش دائمی بحران‌ها در سراسر جهان نیست. با توجه به تعداد زیاد مشکلات و وضعیت ناپایدار فزاینده پول کافی به سادگی در دسترس نیست. نظم جهانی حاکم در حال از هم پاشیدن است. عصر جهانی شدن رو به پایان است و در نتیجه، مدل آلمانی رفاه به طور خاص در معرض تهدید گسترده قرار دارد. نتیجه این است که در آینده کمتر امکان توزیع مجدد ثروت وجود خواهد داشت. در عین حال، دولت و مالیات دهندگان طی چند سال آینده با صدها میلیارد یورو هزینه اضافی مواجه خواهند شد. صنعت باید تغییر کند تا از نظر آب و هوایی هدف به صفر رساندن انتشار آلاینده‌های کربنی محقق شود و تامین انرژی آلمان باید برای تضمین استقلال از روسیه وعدم وابستگی به آن کشور مورد ارزابی و اصلاح قرار گیرد. فرآیند دیجیتالی شدن باید تکمیل شود. باید فضا را رقابتی‌تر کرد تا رقابت سیستماتیک فزاینده در برابر حکومت‌های خودکامه مانند چین افزایش یابد. در چنین وضعیتی صنایع سنتی همراه با آن مشاغل مرتبط با آن صنایع در خطر ناپدید شدن هستند.

بحران فعلی هم چنین علامتی است که نشان می‌دهد یک عصر آشفته در حال ظهور است. این که بسیاری از چیزها فقط برای آینده قابل پیش بینی در حال تغییر نیستند بلکه تغییرات ساختاری و احتمالا بدتری در راه خواهند بود.

به این ترتیب، لازم است مجددا بر سر این موضوع بحث صورت گیرد که چگونه این وضعیت بر جامعه تاثیر می‌گذارد چه کسی باید بیش‌تر تسلیم شود و چه کسی به چه اندازه عایدش خواهد شد؟ انصاف به معنای واقعی در آینده چه خواهد بود؟ آیا این آغاز دهه‌ای از توزیع مجدد است که در درجه اول بار آن را طبقه متوسط رو به بالا را بر دوش خود احساس خواهد کرد همان گروهی که در برهه‌های زمانی خوب بیش‌ترین سود عایدشان شد؟ یا مردم باید به این واقعیت عادت کنند که دولت دیگر نمی‌تواند باری را از روی دوش آنان بردارد؟ و چه مقدار نیرو و پول برای اصلاحاتی که مدتهاست بر سر آن توافق شده باقی خواهد ماند تا نسل‌های آینده کشوری دوستدار آب و هوا و اقلیم را داشته باشند؟

پاسخ به این پرسش‌ها دشوار است و می‌تواند به آزمونی برای جامعه تبدیل شود. به خصوص آن که آزمونی برای یک ائتلاف حکومتی است که اعضای آن دیدگاه‌های بسیار متفاوتی در مورد تعریف از انصاف دارند.

آیا «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان در آستانه بحران است؟

می‌توان گفت زمانی که صدراعظم بلند می‌شود زمانی که تقریبا فریاد می‌زند اعصاب به هم می‌ریزد. شولتز هفته گذشته در پارلمان فدرال (بوندستاگ) فریاد زد و گفت ما در دوره‌ای «جدی» به سر می‌بریم و مشت‌هایش را گره کرده بود. او گفت که حفظ انسجام جامعه «از اهمیت بالایی برخوردار است». این در حالیست که مدتی طولانی افکار عمومی با «شولتز» در ظاهر خونسرد و بی‌احساس آشنا بودند. با این وجود، زمانی که او عصبی می‌شود همان طور که این بار عصبانی شده بود لحظه خاصی است که به وجود ناآرامی ساسی اشاره دارد. بسیاری از آلمانی‌ها متقاعد شده‌اند که باید تا حد زیادی به تنهایی با این بحران کنار بیایند. آنان دیده‌اند که دولت چند میلیارد یورو برای کمک رسانی صرف می‌کند و هم چنین تا چه اندازه سریع این کمک تبخیر شده و به پایان رسیده است. دولت فعلی آلمان تا چه زمانی می‌تواند به جبران هزینه ها، به‌ویژه با داشتن وزیر دارایی از شرکای کوچک دولت یعنی ائتلاف دموکرات‌های آزاد (FDP) که قانون بودجه متوازن آلمان را با عنوان «ترمز بدهی» شعار خود قرار داده ادامه دهد؟

بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط نظرسنجی Civey به نمایندگی از نشریه «اشپیگل» اگرچه دولت آلمان اکنون حدود ۹۵ میلیارد یورو کمک را تصویب کرده ۶۰ درصد آلمانی‌ها احساس می‌کنند که بسته‌های کمکی از نظر اجتماعی عادلانه نیستند. تقریبا سه چهارم آلمانی‌ها می‌ترسند که وضعیت در بلند مدت از نظر اقتصادی بدتر شود. بسیار بعید است که بسته سوم کمکی آخرین اقدام در شرایط بحرانی باشد. هیچ کس دقیقا نمی‌داند که در ماه‌های آینده چه چیزی را در انتظار خواهد بود. حتی کارشناسان سرسخت نیز نگران هستند.

«تیمو وُلمر شاوزر» در ۱۷ سال گذشته در مورد فراز و نشیب‌های خرده فروشی و صنعت پژوهش انجام داده است. «وُلمر شاوزر» اقتصاددان ارشد موسسه Ifo مونیخ رکود جهانی را پس از ورشکستگی لیمن برادرز، بحران یورو و شوک اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا مشاهده و بررسی کرده است. با این وجود، حجم مشکلاتی که در ماه‌های اخیر دیده شده حتی برای فردی چون او نیز قلمروی ناشناخته‌ای محسوب می‌شود. او می‌گوید: «پیش بینی این که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد بسیار دشوار است».

صنعت آلمان هم چنان با کمبود مواد اولیه، تدارکات و محصولات اولیه مواجه است زیرا دولت چین چندین هفته است که کارخانه‌ها و بنادر را برای مقابله با شیوع کووید -۱۹ فلج کرده است. نرخ‌های بهره بالای فدرال رزرو ایالات متحده اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده تحولی که به ویژه اقتصاد صادرات محور آلمان پیامدهای آن را احساس می‌کند. جنگ در اوکراین مواد خام و انرژی را گران‌تر کرده و تورم را به سطحی می‌رساند که در ۵۰ سال گذشته در آلمان بی‌سابقه بوده است. تجارت جهانی در حال فروپاشی است، بحران بدهی در بازارهای نوظهور در حال ظهور می‌باشد و چین و تایوان می‌توانند به بحران بعدی و حتی بزرگ‌تر برای جامعه جهانی تبدیل شوند.

شاوزر انتظار دارد که جنگ انرژی روسیه به افزایش نرخ تورم در آلمان دامن بزند و به طور میانگین نرخ تورم در سال آینده به بیش از ۹ درصد برسد. در نتیجه آن هزینه تولید افزایش می‌یابد و قدرت خرید را از شهروندان آلمانی سلب می‌کند. این پژوهشگر می‌گوید: «دولت آلمان باید مراقب باشد که افزایش چشمگیر قیمت انرژی کل اقشار مردم را به سمت فقر سوق ندهد».

او می‌گوید این تقریبا قطعی است که اقتصاد آلمان از نیمه سال زمستان به بعد وارد رکود خواهد شد. او از کاهش ۰.۳ درصدی تولید در اقتصاد آلمان در سال آینده طبق تازه‌ترین پیش بینی خبر می‌دهد. در این میان، بسیاری از شرکت‌ها این احساس را دارند که وضعیت می‌تواند یک سقوط بسیار عمیق بدون بازگشت فوری به رشد اقتصادی باشد. آنان می‌ترسند که قیمت انرژی برای سالیان آینده بالا باقی بماند و جهانی شدن باعث گرانی فزاینده بسیاری از محصولات شود. برای تقریبا دو دهه، آلمان خود را به عنوان یک اقتصاد الگوی جهانی شدن معرفی کرده است: قوی در صادرات، جهان وطنی، از نظر مالی باثبات و غنی. این امر به دولت کمک‌های مالیاتی و مزایای کافی را برای حفظ دولت رفاه در سطح بالا علیرغم رکود جمعیتی ارائه کرد. با حمله پوتین به اوکراین این دوران پایان یافته است. آیا صنایع شیمیایی و فولادی اگر دیگر نتوانند به انرژی ارزان روسیه متکی باشند می‌توانند زنده بمانند؟

در نهایت این پرسش مطرح است که دقیقا چه چیزی منصفانه است. این بحثی است که پیش زمینه تفکر اروپایی را شکل می‌دهد که از «ژان ژاک روسو» آغاز و به «امانوئل کانت» ختم شد و جنبه‌های گوناگونی دارد از انصاف نسلی گرفته تا انصاف جنسیتی تا انصاف بر اساس دستاورد. آیا عادلانه‌تر است که دولت با کمک‌های مالی مستقیم از ضعیف‌ترین اقشار جامعه حمایت کند یا بهتر است که دولت زمینه بازی برابر برای همه ایجاد کند؟ تاکنون، تقریبا تمام اردوگاه‌های سیاسی در آلمان دست کم بر سر یک تعهد به توافق رسیده اند: این که یک دولت قوی باید تعادل اجتماعی، فرصت‌های برابر و رفاه را برای همگان تضمین کند. برخلاف بریتانیا یا ایالات متحده اکنون در آلمان درک دولت رفاه توسعه یافته است که پیوند قوی با توزیع مجدد دارد. در نگاه نخست، دهه‌های گذشته یک داستان موفقیت‌آمیز برای کل کشور به نظر می‌رسد. برای مثال، متوسط درآمد خالص خانوارها از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹ میلادی به میزان یک چهارم افزایش یافت. نرخ بیکاری در پاییز ۲۰۱۸ برای اولین بار از سال ۱۹۸۱ به زیر مرز ۵ درصد رسید.

با این وجود، درآمدها به طور نابرابر رشد کرده اند: در حالی که ۱۰ درصد بالایی جامعه در سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۴۰ درصد درآمد قابل تصرف بیش‌تری نسبت به سال ۱۹۹۵ میلادی در اختیار داشتند دهمین دهک پایینی جامعه تنها در حدود ۵ درصد درآمد را به خود اختصاص می‌دهد. زمانی که صحبت از دارایی می‌شود وضعیت بدتر به نظر می‌رسد.

بر اساس گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW برلین) ۱۰ درصد آلمانی‌های دهک بالایی جامعه اکنون بیش از دو سوم دارایی‌های این کشور را در اختیار دارند. در مقابل، تقریبا ۴۰ میلیون شهروندی که به نیمه پایینی جامعه تعلق دارند باید به ۱.۳ درصد سهم از دارایی‌ها اکتفا کنند. کارشناسان و سیاستمداران در حال حاضر انتظار یک خیزش مردمی را ندارند اما معتقدند که بروز برخی افراط گرایی‌ها محتمل است. این امکان وجود دارد که گروه‌های تروریستی داخلی بیش‌تری ظهور کنند همان طور که در بحران پناهجویان در سال ۲۰۱۵ میلادی شاهد بودیم زمانی که «گروه فریتال» مجموعه‌ای از حملات را علیه پناهجویان در آلمان آغاز کرد.

در چند سال گذشته، موج‌های جدیدی از خشم در آلمان موج می‌زند که اغلب در آن ترس از تغییر و نگرانی‌های مشروع در موردعدم تعادل اجتماعی با نفرت از مخالفان و رهبران سیاسی کشور در هم آمیخته شده است.

با این وجود، برخی مسائل در پاییز سال جاری احتمالا متفاوت خواهند بود. بحران گاز بر بخش‌های وسیعی از جامعه، بدون توجه به جهان بینی آنان ضربه می‌زند و اعتراضات می‌تواند به همین نسبت متنوع باشد تنها به شرق آلمان محدود نماند. زمانی که تمام احزاب دیگر بر روی موضوع انصاف متمرکز شده‌اند به نظر می‌رسد که فضای کمی برای مانور دادن حزب افراطی «چپ» آلمان (Die Linke) وجود داشته باشد. این حزب در نظرسنجی‌ها رو به افول است و اختلافات داخلی آن را برای همیشه متلاشی می‌کند.

با این وجود، به نظر می‌رسد یک موضوع وجود دارد که هیچ یک از طرفین در حال حاضر تمایلی به صحبت در مورد آن ندارند: محرومیت. اشنایتزر اقتصاددان معتقد است که بسیاری از مردم تغییرات ناخوشایند را برای مدتی تحمل می‌کنند به شرطی که طرفین بخواهند آشکارا در مورد آنان صحبت کنند. او می‌گوید تنها چیزی که خطرناک می‌باشد ترس از افول دائمی اجتماعی است. این موضوع از نظر ژئوپولیتیک نیز حائز اهمیت است. کشورهایی که از درون تضعیف می‌شوند در رقابت سیستماتیک با سرمایه داری دولتی مستبد به سرعت در سمت بازنده قرار می‌گیرند. دست کم این چیزی است که پکن و مسکو روی آن حساب باز کرده اند: اگر اروپایی‌ها با یکدیگر بر سر بازتوزیغ ثروت بین غنی و فقیر دچار اختلاف شوند ارائه یک جبهه متحد و قوی نیز از سوی آنان دشوار خواهد بود.

اشنایتزر می‌گوید برای کسانی که در قدرت هستند ضروری است که بتوانند به شیوه‌ای معتبر گذار از بحران را مدیریت کنند. با این وجود، پس از آن همه چیز دوباره آغاز خواهد شد زیرا یک پرسش مهم برای مردم مطرح خواهد بود: «آیا در آینده وضعیت برای بچه‌هایم بهتر از وضع من خواهد بود یا خیر»؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: اروپا تورم نظر می رسد طبقه متوسط او می گوید آلمانی ها پیش بینی شده اند دست کم بیش تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۰۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم